نظم عمومی در نظام عدالت کیفری: (مطالع تطبیقی در نظام حقوقی ایر ان و انگلیس)

نظم عمومی به عنوان یک ابزار بازدارنده و حامی منافع عمومی در تمام حوزه های حقوق از جمله حقوق خصوصی و حقوق بین الملل مطرح است، اما کاربرد آن در نظام عدالت کیفری بیشتر است؛ زیرا نهادهای مهم عدالت کیفری یعنی قانونگذار، پلیس، دادسرا و دادگاه در تمام فرآیندهای جرم انگاری، پیگرد، تحقیق و دادرسی از آن استفاده می کنند. بنابراین مفهوم نظم عمومی در نظام عدالت کیفری مدرج است. به این معنا که از دیدگاه پلیس، موسع و از دیدگاه دادرس، مضیق است. حقوق دانان تلاش زیادی برای تعریف نظم عمومی کرده اند، اما تا کنون موفق به تعریفی جامع و مانع از آن نشده اند. علت این امر، انتزاعی بودن مفهوم نظم عمومی است. برای تبیین این مفهوم باید چهارچوب آن را روشن ساخت. استفاده از تحلیلهای مختلفی که اندیشمندان علوم اجتماعی از مفهوم نظم اجتماعی و مبانی آن کرده اند، برای تحلیل مفهوم نظم عمومی و مبانی آن مفید است. هر چند نظم عمومی در بیشتر قوانین در کنار واژه امنیت به کار رفته، اما این امر به معنای نفی استقلال مفاهیم مذکور از یکدیگر نیست. مسأله اصلی این پژوهش، بررسی چالش نظام عدالت کیفری ایران در زمینه ی نظم عمومی و راهکار برون رفت از آن است. فقدان ضابطه صریح و قطعی و استفاده از معیار شخصی و درونی برای تشخیص مصادیق اعمال مخل نظم عمومی، نظام عدالت کیفری ایران را در عمل با چالش مواجه کرده است. نظام عدالت کیفری ایران به نظم عمومی گاه به عنوان نتیجه و گاه به عنوان جزیی از رکن روانی جرم نگریسته است و نه به عنوان موضوع جرم. به همین دلیل، مصادیق آن احصا نشده است. بنابراین پنداشت نهادهای عدالت کیفری ایران از نظم عمومی موسع است و با یکدیگر متفاوت نیست. احصای مصادیق جرایم علیه نظم عمومی با عباراتی روشن در قانون، تعیین حدود اختیارات و وظایف نهادهای عدالت کیفری و التزام مجریان قانون به چهارچوبهای قانونی، نظارت جدی و مستمر بر رفتار آنها، پیش بینی و اعمال ضمانت اجراهای قانونی علیه مجریان متخلف، راهکارهای برون رفت از این چالش هستند. مسأله دیگر، نقش نظم عمومی در حوزه ماهوی نظام عدالت کیفری انگلیس است. در نظام عدالت کیفری انگلیس، نظم عمومی مانند مال یا انسان، موضوع جرم محسوب شده و به همین دلیل، مصادیق آن احصا شده است. منبع جرایم علیه نظم عمومی تا سال 1986م. بیشتر مسبوق به کامن لا و پس از آن، بیشتر مبتنی بر قانون است. آشوب، اخلال در نظم به شکل خشونت آمیز و نزاع مهمترین مصادیق جرایم علیه نظم عمومی در نظام عدالت کیفری انگلیس هستند. مفهوم نظم عمومی از دیدگاه پلیس انگلیس، موسع و از دیدگاه دادگاه های آن کشور، مضیق و محدود به جرایم علیه نظم عمومی است. به عبارت دیگر، هر آن چه را که پلیس انگلیس، مخل نظم عمومی می داند، جرم نیست. با این وجود، حدود وظایف و اختیارات این نهاد در مقام پاسداری از نظم عمومی مشخص شده است.